التبليغ الإرادي (volontary enclosure)

 

الارادى                                                                                                       

 

هو قانون "التبليغ الارادى" نشر في الجريدة الرسمية رقم 292 بتاريخ 17.12.2014 .قانون 15 ديسمبر 2014 رقم 186 المتعلق ب " ترتيبات على أساس ا براز واسترجاع رؤوس الأموال  المكونة في الخارج و لتعزيز محاربة التهرب الجبائي. ترتيب على أساس التجديد الذاتي "ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من 01/01/2015  

اتفاقيات ايطالية /سويسريا                                                                                                

 

-          بتاريخ 23/02/2015 ، ايطاليا و سويسرا  التحقتا بالاتفاق المتعلق بتبادل المعلومات البنكية، و هذا يحتوي  ، احترام قانون رقم 186/2014:.

-          تطبيق العقوبات المتوقعة وذلك لعدم الملء الكلي أو الجزئي لاطار   RW في حالة التساوي  للنصف  مع الحد الأدنى المنصوص عليه حسب المادة 5  quinquas, فقرة4 - ا) قانون  رقم 167/1990

-          حسب المادة 5 المتتابعة quinquas, - الفقرة 7 قانون 160   الحد الأدنى من العقوبة المسجلة لعدم الملء الكلى او الجزئى  لاطار  RW المحدد ب 3%

استمارات                                                                                                                        

 

-          وكالة  المداخيل نشرت استمارات ضرورية لتقديم الطلب لتحصيل روس الأموال الى ايطالية،  النظر إلى القسم الفرعي  متخصص .

مناشير                                                                                                                      

-          للإشارة:

-          منشور الوكالة للمداخيل رقم 10/ بتاريخ 13/03/2015  المتعلق ب " ترتيبات على أساس  براز واسترجاع رؤوس الأموال  المكونة في الخارج و لتعزيز محاربة التهرب الجبائي. ترتيبات على أساس التجديد الذاتي "المؤشرات الاؤولية لاجراء المساهمة الارادية. 

-          منشور الوكالة للمداخيل رقم 0/ بتاريخ 05/03/2015  المتعلق بتوضيحات هامة للجوانب  المتعلقة بانضام القرض الضريبي على المداخيل المنتجة بالخارج حسب المادة 165  TUIR

-          للإشارة أيضا، انه في الجريدة الرسمية رقم64 بتاريخ 18/3/2015 المرسوم قانون 06 مارس 2015، رقم 28 المتعلق ب" التدابير اللاعقابية  لقلة اهمية الموضوع تبعا للمادة 1 الفقرة 1 رسالة M) من قانون 28/04/2014 رقم 67" على أساسها" فيما يخص الجنح  المتوقعة للحبس  لا تتجاوز الحد الأعلى الخمس سنوات  أو عقوبة مالية بمفردها أو جمعها مع العقوبة الأولى المذكورة أنفا، الحكم ملغى في حالة مااذا كانت طرق  التصرف  و محدودية الأضرار أو الخطر ، مقيمين حسب  المادة133 الفقرة1، اهانة  ذات خصوصية مدققة و التصرف الحاصل غير عادي